الأمن والامتثال

اعرف لأي جهة تنظيمية تخضع

في الإمارات يعتمد النظام المنطبق على مكان ترخيصك وعلى نوع البيانات التي تتعامل معها. فالشركة في البر الرئيسي تخضع للقانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، والكيان في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي يخضع للوائح حماية البيانات الخاصة بتلك المنطقة الحرة، ويواجه موردو حكومة دبي متطلبات أمن معلومات إضافية. وتضيف الخدمات المالية والرعاية الصحية طبقاتها الخاصة فوق ذلك.

ويبدأ تحديد النطاق بإثبات أي من هذه الأنظمة يُلزمك فعلاً، بتأكيد من مستشارك القانوني. فالضوابط المبنية على النظام الخاطئ مكلفة ولا تطمئن أحداً.

• تحديد الالتزامات المنطبقة حسب الكيان ونوع البيانات
• جرد بيانات مع التصنيف وقيود موقع التخزين
• تحليل فجوات مقابل المعيار المطلوب منك استيفاؤه

ضوابط تصمد يوم التدقيق

المدقّق يطلب دليلاً لا نيّة. لذا يُصمَّم كل ضابط ومعه المُخرَج الذي ينتجه: مراجعة صلاحيات بتصدير مؤرّخ، وسجل تغيير مرتبط بعملية دمج، واستعادة نسخة احتياطية بسجل اختبار. والضوابط التي لا تستطيع إنتاج دليل تلقائياً تتآكل عادةً خلال ربعين.

وتُكتب السياسات في النهاية لتصف ما تفعله الأنظمة بالفعل، ولهذا تصمد عند احتكاكها بمن يُتوقَّع منهم اتباعها.

أصلح الثغرات التي ستُستغَل فعلاً

أي أداة فحص ستعيد مئات البنود. والفرز أهم من الفحص: درجة التعرّض وقابلية الاستغلال وما يقف خلف الأصل هي ما يحدّد ترتيب العمل، وسنجادل في قبول بعض الثغرات بدل إنفاق ميزانيتك على ضجيج. ويُسجَّل كل خطر مقبول باسم مسؤول وتاريخ مراجعة.

الأطراف الثالثة داخل محيطك

معظم البيئات اليوم تعتمد على عشرات المورّدين ممن لديهم وصول إلى الإنتاج، واختراق مورّد هو حادثة تقع عليك مسؤولية الإبلاغ عنها. لذا فإن معايير مراجعة المورّدين وشروط معالجة البيانات التعاقدية وسجل من يصل إلى ماذا جزء من البرنامج نفسه، لا فكرة لاحقة في قسم المشتريات.

ما الذي تحصل عليه

النتائج المعتادة

التقنيات التي نستخدمها

أسئلة